بررسی سیاست های کاهش انتشار کربن دی اکسید در صنعت ساختمان

به گزارش اخبار ساختمان، دکتر فردین اسکافی در پنل "سازه های فولادی و چرخه عمر" با اشاره به پیامدهای صنعت ساختمان بر محیط زیست اظهار داشت: یکی از مهم ترین دغدغه های دهه های اخیر مسئله محیط زیست، کنترل آلاینده های حاصل از صنایع مختلف از جمله صنعت ساختمان است که با استفاده صحیح از مصالح این صنعت می‌توان تأثیرات منفی بر محیط زیست را کاهش داده و به ساختمان‌های پایدارتر و کارآمدتری دست یافت.

وی بیان کرد: افزایش ساخت وساز امری اجتناب ناپذیر است؛ اما این صنعت در سراسر زنجیره تامین خود، مقادیر قابل توجهی از آلاینده ها را تولید و منتشر می کند.

وی ادامه داد: صنعت ساختمان به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین صنایع، با انتشار گاز کربن دی اکسید و افزایش گرمایش زمین یکی از بزرگ ترین آلوده کنندگان محیط زیست است.

نماینده انجمن ارزیابی محیط زیست ایران ادامه داد: همانگونه که برای تولید کالا نیاز به مصرف انرژی داریم، برای ساخت فولاد و سیمان نیز ناگزیر به مصرف سوخت های فسیلی هستیم که چون ماده اولیه آن از کربن و نهایت اولین خروجی آن گاز CO2 است، افزایش غلظت آن در جو، سبب تکثیر فزاینده گرما خواهد شد.

اسکافی سپس تصریح کرد: فولاد و سیمان به عنوان دو محصول پرمصرف ورودی در صنعت ساختمان که در مجموع حدود ۱۴ درصد مصرفی ساختمان ها در دنیا را تشکیل می دهند، جزو انرژی‌بر، ترین صنایع دنیا هستند، بنابراین هر قدر بتوان تقاضای این دو محصول را مدیریت کرد، می توان از انتشار CO2 در جو کاست.

وی با اشاره به راهکار کاهش عوارض صنعت ساختمان بر محیط زیست افزود: از منظر بازگشت چرخه حیات به فرآیند تولید فولاد و بتن، فرصت های بسیاری برای بکارگیری تکنیک هایی بازگردانی و کاهش گاز کربن می توان بکار گرفت.

وی همچنین بیان کرد: از دید دیگر، سازه ای که ساخته می شود در زمان استفاده، انرژی زیادی تولید می کند، بنابراین ساختمانی که احداث می شود اگر براساس استانداردهای ساختمان سازی، سبز باشد و بتوان با آوردن مسئولیت افراد به چرخه بهره وری، رد پای کربن را کاهش داد، خودبه خود مصرف انرژی و بالطبع انتشار کربن را کاهش خواهد داد.

نماینده انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش دسترسی انسان به منابع، دستیابی به توسعه اقتصادی و افزایش بهره وری نیازمند کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری هستیم که در بستر چنین عرضه و تقاضایی، نقش قانونگذار برای معرفی این مکانیسم دارای اهمیت بسیار است.