قیمت مسکن با قدرت مالی مردم همخوانی ندارد

به گزارش اخبار ساختمان، مسکن از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت رو به رو شده است و تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شد و با رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جا به جایی آنها موجب تشدید کابوس کرایه نشین ها شد؛ زیرا با تداوم افزایش قیمت مسکن نرخ های پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم، فاصله گرفت.

بر همین اساس تداوم گرانی موجب به حاشیه رانده شدن مستأجران و کوچ آنها به شهرهای کوچک کلانشهرها و مراکز استان ها شده و از سوی دیگر به علت هزینه های سنگین اجاره بها، فرصت پس انداز برای خرید مسکن را از کرایه نشین ها گرفته است. البته از سوی دیگر رشد مداوم و پی‌درپی رهن سالیانه، مستأجران را در باتلاق وام، قسط و بدهی غرق کرده است.

گفتنی است که تداوم گرانی مسکن و عدم تناسب تورم مسکن با درآمد خانوار موجب شده، مدت انتظار برای خانه دار شدن به شدت افزایش یابد.

مدت زمان انتظار برای خرید مسکن تهران به بیش از یک قرن رسید

در همین راستا، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به چالش های مستأجران تهرانی در برابر گرانی مسکن گفت: مدت زمان انتظار برای خرید مسکن تهران به بیش از یک قرن رسیده است و با توجه به گزارش مرکز آمار خانواده های شهری به صورت میانگین بیش از ۴۰ درصد درآمد خودشان را صرف هزینه های تأمین مسکن می کنند که این آمار در کلانشهرها به ویژه تهران به مراتب بسیار بالاتر است.

او می گوید: بی مسئولیتی بانک ها در پرداخت تسهیلات و نبود اهتمام کافی در دستگاه های متولی برای به حرکت در آوردن بانک ها و تکمیل پروژه ها در کنار تورم فزاینده وضعیت نامناسبی را ایجاد کرده و به نظر می رسد یکی از راه حل ها برون رفت از چنین شرایطی رونق عمودی سازی و واگذاری زمین به مردم باشد.

مستأجران به علت کاهش قدرت خرید و اجاره بها به حاشیه شهرها کوچ می کنند

همچنین داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه خرید و فروش بازار مسکن با توجه به کاهش قدرت خرید مستأجران به سمت واحدهای کوچک مقیاس حرکت کرده است، گفت: نرخ اجاره در مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷.۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که برخی پیش بینی ها نرخ ۲۵ درصدی را انتظار داشتند. این تفاوت بین مشاهدات و آمارها نشان می دهد که باید به سراغ الگوهایی از کشورهایی برویم که نرخ اجاره نشینی بالایی دارند و از سیستم های کنترل شده و نرخ ثابت بهره مند هستند.

نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ تاکید کرد: قانون پیش فروش مسکن در ابتدای دهه ۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی می شد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق می افتاد، موجب تولید مسکن می شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیش نویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاکمیت.

وی ادامه داد: در منطقه ۲۲ تهران نوع جدیدی از خرید و فروش مسکن با عنوان فروش متری توسط برخی از شرکت و سازمان ها در حال معامله است که اکثراً هم افراد تحت عنوان سرمایه گذاری اقدام به خرید متری مسکن می کنند و سند این واحدها بین دو یا چند نفر به صورت دونگی تقسیم می شود. البته امروزه تمایل افراد برای سرمایه گذاری در بازار مسکن گسترش یافته و با توجه به اینکه مردم قدرت خرید یک واحد کامل را ندارند، اقدام خرید متری مسکن می کنند؛ البته عملکرد بازار مسکن تأثیر پذیر از بازارهای موازی دیگر است.

بیگی نژاد با بیان اینکه تمایل مستأجران برای خرید واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر زیاد است، افزود: در حال حاضر رکود سنگینی در بازار خرید و فروش مسکن حاکم است، زیرا قیمت مسکن با قدرت مالی عموم جامعه همخوانی ندارد، البته طی سال های گذشته کم کاری بانک در زمینه ارائه تسهیلات به قشر کرایه نشین برای خرید ملک پررنگ بود؛ بر همین اساس انتظار می رود متولیان بخش مسکن بازنگری جدی در راستای عملکرد بانک ها داشته باشند، به جهت اینکه منابع اصلی کشور در اختیار بانک ها است.

نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه هم‌اکنون می توان وام یک میلیاردی خرید مسکن از بانک مسکن دریافت کرد، یادآور شد: برای دریافت این وام متقاضی باید ابتدا ۲۵۰ میلیون تومان برای خرید اوراق هزینه کند، سپس حدود ۵۰ میلیون تومان در دفترخانه پرداخت کند که رقم دریافتی حاصل از کسر این هزینه ها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود که با این مبلغ دریافتی، متقاضی تنها می تواند ۸ الی ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کند، از سوی دیگر عده کمی توان حجم بازپرداخت این وام را خواهند داشت.

مهر