صنعت ساختمان قربانی تصمیمات جزیره ای شده است

به گزارش اخبار ساختمان، پژمان جوزی با بیان اینکه یکی از مهمترین پیش شرط های حکمرانی کارآمد، وجود هماهنگی و انسجام در ساختار اجرایی کشور است، افزود: دولتی که قرار است بار سنگین اداره امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را بر دوش بکشد، ناگزیر است همچون یک ارکستر منسجم عمل کند؛ ارکستری که اگر هر نوازنده اش ساز خود را جداگانه و بدون توجه به دیگران بنوازد، نتیجه نه موسیقی، بلکه آشفتگی و ناهنجاری خواهد بود.

این مقام صنفی گفت: عملکرد جزیره ای در دولت به این معناست که وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای اجرایی، هر یک بر اساس تشخیص و منافع بخشی خود تصمیم بگیرند، بدون آنکه این تصمیمات در چارچوب یک راهبرد کلان، هماهنگ و از پیش طراحی شده قرار داشته باشد؛ نتیجه چنین وضعیتی، صدور بخشنامه های متناقض، سیاست های ناپایدار، دوباره کاری های پرهزینه و در نهایت سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی است.

وی خاطرنشان‌ کرد: در حوزه اقتصاد، این ناهماهنگی بیش از هر جای دیگری خود را نشان می دهد؛ زمانی که یک وزارتخانه از ضرورت حمایت از تولید داخلی سخن می گوید، اما همزمان نهاد دیگری با تصمیمات ارزی یا تجاری خود مسیر واردات بی‌رویه را هموار می کند، پیام روشنی به فعالان اقتصادی مخابره نمی شود. تولیدکننده نمی داند باید برای آینده سرمایه گذاری کند یا از ترس تغییر ناگهانی سیاست ها، دست نگه دارد.

جوزی تصریح کرد: این بی ثباتی، هزینه های پنهان و آشکاری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند که در نهایت از جیب مردم پرداخت می شود.

صنعت ساختمان نیازمند فرماندهی واحد

وی ادامه داد: صنعت ساختمان نمونه ای روشن از پیامدهای این ناهماهنگی است. این صنعت که پیشران بیش از ۱۵۰ رشته صنعتی دیگر به شمار می رود و نقش مهمی در اشتغال زایی و رشد اقتصادی دارد، سال هاست قربانی تصمیمات جزیره ای و متناقض دستگاه های مختلف دولتی شده است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی به دنبال افزایش عرضه مسکن، رونق ساخت و ساز و جهش تولید مسکن است اما نهادهای دیگر با افزایش ناگهانی عوارض، تغییر ضوابط شهرسازی، سختگیری های غیرهماهنگ در صدور مجوزها یا سیاست های مالیاتی پیش بینی ناپذیر و عملکردهای نادرست سازمان تامین اجتماعی، عملاً مسیر فعالیت سازندگان را ناهموار می کنند.

وی اظهار داشت: در صنعت ساختمان شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، بانک ها و دستگاه های تأمین کننده خدمات زیربنایی، هر یک قواعد و اولویت های خاص خود را دارند، بی آنکه یک فرماندهی واحد و هماهنگ کننده وجود داشته باشد.

جوزی افزود: در چنین وضعیتی یک پروژه ساختمانی ممکن است ماه ها و حتی سال ها میان دستگاه های مختلف سرگردان بماند که این تاخیر افزایش قیمت تمام شده مسکن و فشار بیشتر بر متقاضیان مصرفی را به دنبال دارد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان خواستار همسویی سیاست های اعتباری و بانکی با بخش مسکن برای تحقق اهداف دولت شد و گفت: وقتی دولت سیاست خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف را دنبال می کند، نباید شبکه بانکی تسهیلاتی با سود بالا و شرایط پیچیده ارایه کند بلکه می بایست سیاست های بانکی هم در خدمت بخش مسکن قرار گیرد.

وی با بیان اینکه صنعت ساختمان بارها شاهد پروژه های نیمه تمامی بوده است که قربانی همین فقدان هماهنگی شده اند، اضافه کرد: این ناهماهنگی ها سبب می شود تا پروژه هایی که در حوزه مسکن کلید می خورند، در میانه راه متوقف بمانند یا با چند برابر شدن هزینه ها به سرانجام برسند.

وی با یادآوری اینکه کافی نبودن اختیارات دستگاه های اجرایی و یا فقدان ضمانت اجرایی تصمیم های اعلام شده از علل بروز مشکلات در بخش مسکن است که نگاه بخشی و کوتاه مدت بر نگاه ملی و بلندمدت و نیز نبود ثبات در سیاست ها بر آن دامن زده است، گفت: صنعت ساختمان از بخش هایی است که نیازمند برنامه ریزی بلندمدت است و مشکلات این چنینی به ویژه فقدان ثبات در سیاست ها آثار مخربی بر این بخش دارد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با تاکید بر اینکه راه برون‌رفت از این وضعیت، بازگشت جدی به اصل هماهنگی در دولت است، خاطرنشان کرد: در صنعت ساختمان بدون ایجاد هماهنگی واقعی میان سیاست های زمین، شهرسازی، مالیات، بانک و شهرداری ها، نمی توان انتظار حل مشکلات را داشت.

وی افزود: هماهنگی در دولت یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می رود زیرا تنها با انسجام، هم صدایی و نگاه ملی است که می توان از ظرفیت هایی مانند صنعت ساختمان برای عبور از چالش های اقتصادی و اجتماعی بهره گرفت.

ایرنا