
افزایش حق مسکن مسیر انحرافی است

اولین جلسه سازمان بازرسی کل کشور برای افزایش دستمزد کارگران و رسیدگی به شکایات طرف کارگری تشکیل شد و گزارشها به رئیس قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
به گزارش اخبار ساختمان، هادی ابوی (رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کشور) درباره آخرین تحولات در خصوص تجدیدنظر در دستمزد سال ۹۹، اظهار داشت: پیرو دستوری که رئیس قوه قضاییه درباره بررسی ابعاد دستمزد تعیین شده از سوی شورایعالی کار داده بودند، بعد از یک هفته جلسه سازمان بازرسی کل کشور با نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شویعالی کار برگزار شد و هر یک مستندات خود را برای رسیدگی به سازمان بازرسی ارائه کردند.
او ادامه داد: از آنجا که طرف کارگری شاکی مصوبه مزد سال ۹۹، به حساب میآید، باید مستندات خود را بابت تخلفات صورت گرفته، درباره مصوبه مزدی شورایعالی کار ارائه کند. این شکایات در خصوص زیرپا گذاشتن تبصره ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، عدم رعایت حدنصاب در تصویب و موارد دیگری بوده است. ما مدعی هستیم که در تعیین دستمزد امسال تخلف بزرگی صورت گرفته است که باید مورد بررسی قرار بگیرد و رای صادره بدون فوت وقت به نفع کارگران باشد.
ابوی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم که بررسیها طولانی نشود و کارگران هرچه سریعتر بتوانند افزایش دستمزد را در فیشهای حقوقی خود شاهد باشند. نتیجه کار بعد از اینکه گزارش کامل از سوی هیئت کارشناسی به رئیسی ابلاغ شود، مشخص خواهد شد و فعلاً هنوز چیزی معلوم نیست.
اخیراً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره احتمال تغییراتی در رقم حق مسکن سخن گفته بود: «حق مسکن یکی از مولفههای مزدی است که با همکاری کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار بررسی و قرار شد پیشنهاد اولیه را به هیئت وزیران تقدیم کنیم. امیدواریم این مساله بتواند تصمیمات فعلی را به تصمیمات جامعه کارگری کشور نزدیک کند.»
ابوی تصریح کرد: تمام تلاش کارگران برای شکایت به دیوان عدالت اداری، برای افزایش دستمزد پایه کارگران است و افزایش حق مسکن دردی از کارگران دوا نمیکند. این حق کارگران است که پایه مزدی بیشتری بگیرند.
با توجه به اینکه خیلی از کارگاهها به صورت غیرقانونی مزایای مزدی اجباری را پرداخت نمیکنند، این مسئله برای کارگران اهمیتی حیاتی دارد. در عینحال با توجه به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نیز بازنشستگان کارگری چشم به راه تغییر پایه دستمزد هستند و از این مسئله نیز کوتاه نخواهیم آمد.
رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کشور گفت: آنچه رهبری انقلاب نیز درباره عدالت مزدی اشاره کردند، ربطی به افزایش مزایای مزدی نداشت؛ بلکه افزایش پایه دستمزد کارگران اهمیت دارد. ایشان در آخرین صحبتها بر دستمزد عادلانه و پرداخت منظم و بدون تأخیر آن، امنیت شغلی، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی و بهداشت و درمان تاکید تاکید کرد.
ایلنا
او ادامه داد: از آنجا که طرف کارگری شاکی مصوبه مزد سال ۹۹، به حساب میآید، باید مستندات خود را بابت تخلفات صورت گرفته، درباره مصوبه مزدی شورایعالی کار ارائه کند. این شکایات در خصوص زیرپا گذاشتن تبصره ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، عدم رعایت حدنصاب در تصویب و موارد دیگری بوده است. ما مدعی هستیم که در تعیین دستمزد امسال تخلف بزرگی صورت گرفته است که باید مورد بررسی قرار بگیرد و رای صادره بدون فوت وقت به نفع کارگران باشد.
ابوی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم که بررسیها طولانی نشود و کارگران هرچه سریعتر بتوانند افزایش دستمزد را در فیشهای حقوقی خود شاهد باشند. نتیجه کار بعد از اینکه گزارش کامل از سوی هیئت کارشناسی به رئیسی ابلاغ شود، مشخص خواهد شد و فعلاً هنوز چیزی معلوم نیست.
اخیراً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره احتمال تغییراتی در رقم حق مسکن سخن گفته بود: «حق مسکن یکی از مولفههای مزدی است که با همکاری کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار بررسی و قرار شد پیشنهاد اولیه را به هیئت وزیران تقدیم کنیم. امیدواریم این مساله بتواند تصمیمات فعلی را به تصمیمات جامعه کارگری کشور نزدیک کند.»
ابوی تصریح کرد: تمام تلاش کارگران برای شکایت به دیوان عدالت اداری، برای افزایش دستمزد پایه کارگران است و افزایش حق مسکن دردی از کارگران دوا نمیکند. این حق کارگران است که پایه مزدی بیشتری بگیرند.
با توجه به اینکه خیلی از کارگاهها به صورت غیرقانونی مزایای مزدی اجباری را پرداخت نمیکنند، این مسئله برای کارگران اهمیتی حیاتی دارد. در عینحال با توجه به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نیز بازنشستگان کارگری چشم به راه تغییر پایه دستمزد هستند و از این مسئله نیز کوتاه نخواهیم آمد.
رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کشور گفت: آنچه رهبری انقلاب نیز درباره عدالت مزدی اشاره کردند، ربطی به افزایش مزایای مزدی نداشت؛ بلکه افزایش پایه دستمزد کارگران اهمیت دارد. ایشان در آخرین صحبتها بر دستمزد عادلانه و پرداخت منظم و بدون تأخیر آن، امنیت شغلی، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی و بهداشت و درمان تاکید تاکید کرد.
ایلنا
برچسب ها:
حق مسکنتازهترین اخبار ساختمان
4 کاربرد مهم فایبرگلاس در ساختمان
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
نسخه جهانی برای بازگشت تعادل به بازار مسکن
مهلت 2 ماهه برای رفع خطر مجتمع ناایمن در منطقه 16
لزوم بازنگری در شیوه تصمیم گیری در حوزه مسکن
ادعای کاهش قیمت مسکن واقعیت دارد؟
قیمت روز سیمان اعلام شد
جزئیات تازه از وام مسکن ویژه سه دهک پایین درآمدی
تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی 30 قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان
کدام املاک مشمول پرداخت مالیات سالانه می شوند؟
وجود بیش از 177 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور
پربازدیدترین اخبار
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی
4 کاربرد مهم فایبرگلاس در ساختمان
آغاز ساخت 74 هزار واحد مسکونی در 11 شهرک جدید
تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی 30 قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان
جزئیات تازه از وام مسکن ویژه سه دهک پایین درآمدی
قیمت روز سیمان اعلام شد
ادعای کاهش قیمت مسکن واقعیت دارد؟
رکوردشکنی سهم هزینه مسکن در سبد زندگی خانوارها ادامه دارد
لزوم بازنگری در شیوه تصمیم گیری در حوزه مسکن
نسخه جهانی برای بازگشت تعادل به بازار مسکن
مهلت 2 ماهه برای رفع خطر مجتمع ناایمن در منطقه 16