وام ودیعه مسکن؛ راه علاج یا مُسکن موقت؟

به گزارش اخبار ساختمان، روزگاری که اجاره‌نشینی، خوش‌نشینی بود به سر رسیده و این روزها از مستاجری چیزی جز دردِ ورم قیمت‌ها باقی نمانده‌است. اجاره‌بها همپای نرخ تورم و قیمت ملک حرکت می‌کند و افزایش و کاهش این دو عامل اثر مستقیم روی قیمت اجاره دارد.

بنابر آمار اعلانی، از سال ۹۷ شاهد افزایش بیش از دو برابری قیمت مسکن در کشورمان هستیم و نرخ تورم هم که امروز حدود ۳۰ درصد است. در کنار این دو عامل گرانی، ویروس کرونا هم چوب لای چرخ مستاجران گذاشت و باعث کاهش عرضه مسکن در بازار شد و طبق قاعده بازار کاهش عرضه در مقابل تقاضا خود عامل افزایش قیمت می‌شود.

در این روزهای سخت مستاجری دولت برای حمایت از این قشر و افزایش توان پرداخت‌هایشان وام ودیعه را طراحی و به اجرا رسانده‌است. البته از آنجایی که منابع دولت محدود است، سقف این تسهیلات برای پرداخت رهن ۲۰ هزار میلیارد تومان است که سهم مستاجران واجد شرایط پایتخت‌نشین ۵۰ میلیون و سایر کلان شهرها و شهرها از ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان خواهد بود.

موضوع مهم این است که در شرایطی که مردم از دریافت وام برای خرید مسکن به دریافت وام برای رهن مسکن رسیده‌اند، آیا این وام می‌تواند گره‌ای از مشکلات آنها باز کند. برخی از کارشناسان با انتقاد به شروط متعدد برای پرداخت این تسهیلات، اساسا وام‌دادن را تثبیت گرانی عنوان می‌کنند. عده‌ای هم بر این باورند که در این شرایط سخت اقتصادی این حمایت‌ها می‌تواند در افزایش قدرت پرداخت اجاره‌نشین‌ها موثر باشد.

نقدی بر وام ودیعه مسکن

«محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده‌است که این وزارتخانه وام ودیعه مسکن ۶۰۰ هزار خانواده واجد شرایط را پوشش می‌دهد اما طبق گزارش‌های رسمی در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۶.۶ درصد از ایرانیان اجاره‌نشین بودند که این آمار در سرشماری ۱۳۹۵ با حدود چهار درصد افزایش به ۳۰.۸ درصد رسیده است و با توجه به شرایط اقتصادی کشور می‌توان این انتظار را داشت که در سرشماری نفوس و مسکن بعدی جمعیت مستاجر کشور بالاتر رفته باشد. از سوی دیگر در کلان‌شهر تهران که بیشتر گرانی مسکن به این شهر مربوط می‌شود، حدود ۴۵ درصد جمعیت مستاجرند. بنابراین مشکل اول محدود بودن ارایه این وام است در شرایطی که حداقل در شهری مانند تهران نیمی از جمعیت مستاجرند.

مشکل دیگر این وام را که نشات گرفته از محدودیت منابع دولت است، تعدد شروط برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی آن هم با ۱۳درصد عنوان می‌کنند. در حالی که در بازار اجاره با این وسعت از جمعیت مستاجر مواجهیم، احراز شرایط برای دریافت وام، خود هفت خان رستم است. سبز بودن فرم (ج) یعنی خانه‌دار نبودن سرپرست خانوار، داشتن حقوق ثابت از مهم‌ترین شروط دریافت وام ودیعه است که در این میان خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی، زوج‌هایی که امسال ازدواج کرده‌باشند و خانوار با سه فرزند در اولویت قرار دارند. همچنین اجاره خانه‌هایی با متراژ کمتر از ۷۵ متر و دارا بودن کد رهگیری برای معاملات جرو الزامات برای احراز شرایط دریافت این وام است.

با این تفاسیر وام ودیعه شاید مشکل برخی از خانوار را به طور موقتی برطرف کند اما گستردگی ندارد و بسیاری از خانوار با درآمد متوسط رو به پایین را شامل نمی‌شود.

نقد دیگری که بر وام ودیعه وارد می‌شود، سود ۱۳درصد آن است که در صورت موافقت مستاجر با پرداخت ۳۰ ماهه اصل پول و سود آن به ۱۲ درصد هم می‌رسد وگرنه مستاجر باید فقط قسط سود ۱۳ درصد را بپردازد و در سررسید هم عین پول به بانک برمی‌گردد. حالا در شرایطی که این وام فقط دهک کم درآمد را پوشش می‌دهد چرا باید سود ۱۳ درصدی برای آن در نظر گرفت که مبلغ قسط آن در تهران به ۵۴۰ هزار تومان می‌رسد. بنابراین برخی از کارشناسان این کمک دولت را وام گرانِ برای مستاجران می‌دانند.

باید این موضوع مهم را در نظر داشته باشیم که وقتی قیمت کالا یا خدماتی به اوج رسیده با کنترل بازار باید آن را به تعادل رساند اما ارایه تسهیلات خود موجب افزایش تقاضا می‌شود که همین روند قیمت‌های گران را تثبیت می‌کند حال اینکه مسئولان همواره می‌گویند قیمت مسکن واقعی نیست و حباب دارد.

وام ودیعه؛ درمانگر یا مُسکن موقتی

در کنار تمام این نقدهایی که می‌شود، مردم هستند که نشان می‌دهند آیا این وام می‌تواند برای اجاره مسکن مورد نیازشان موثر باشد یا نه. طبق گزارش وزارت راه وشهرسازی فقط تا ظهر روز اول ثبت نام (روز گذشته، چهارم مردادماه) بیش از ۳۵۴ هزار نفر برای دریافت آن اعلام تقاضا کرده‌اند. به عبارت دیگر فقط در چند ساعت اول شروع ثبت نام، برای بیش از نیمی از این وام، تقاضا وجود داشته که این نشان دهنده نیاز مردم برای تامین سرپناه خود به این وام کمکی است هر چند که گران باشد یا اینکه شرایط سختی برای دریافت لحاظ شده‌باشد.

به طور قطع این وام شاید بتواند مشکل برخی از خانوار را برای امسال حل کند و ۶۰۰ هزار خانوار را برای بازه زمانی حداکثر سه سال صابخانه کند اما پرسش اینجا است سایر خانوارها که از این حمایت برخوردار نیستند باید این قرض را از کجا تامین کنند و یا اینکه آیا همین ۶۰۰ هزار خانوار سال آینده قدرت پرداخت بالاتری برای اجاره مسکن مورد نیاز خود خواهد داشت؟

بنابراین، وام ودیعه بیشتر اهداف کوتاه‌مدت ورا دنبال می‌کند و برای عبور از دشوارهای کنونی طراحی شده و نمی‌تواند واکسن بیماری بخش مسکن باشد در حالی که بسیاری از کشورها به این واکسن که تولید انبوه خانه‌های استیجاری است، دست پیدا کرده‌اند اما مافیای اقتصاد مسکن در ایران قصد دارد اجازه ندهد به روزگار اجاره‌نشینی خوش‌نشینی برگردیم.

ایرنا