سرگردانی مستاجران در بازار بی سر و سامان اجاره بها

به گزارش اخبار ساختمان، همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره و جابجایی مستأجران بازار اجاره همانند سال‌های گذشته دچار نوسان و تلاطم قیمتی شده است به طوری که بسیاری از مستأجرانی که قصد جابجایی واحد مسکونی خود را داشتند با دیدن قیمت اجاره‌ها سعی کردند قرارداد خود را مجدد تمدید کنند.

با توجه به افزایش قیمت حدود ۱۱۲ درصدی مسکن نسبت به اردیبهشت سال گذشته و تأثیر آن بر نرخ اجاره‌بها در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن امسال کرایه خانه حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. در این شرایط این گونه به‌نظر می‌رسد سیاست وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از قشر ۲۷ درصدی کشور یعنی مستأجران در حال تغییر است.

وزارت راه و شهرسازی بعنوان متولی بازار اجاره بها و مسکن در هفته گذشته از بسته جدید مسکنی خود با عنوان طرح اقدام ملی رونمایی کرد؛ در این طرح یکی از موضوعاتی که به آن پرداخت شده بازار اجاره و تعیین سقف قیمتی برای اجاره واحدهای مسکونی است.

وزیر راه و شهرسازی و معاونانش چندی پیش بسته راهکاری ۹ گانه‌ای را برای کنترل بازار مسکن ارائه داد که یکی از این راهکار‌ها علاوه بر تعیین سقف قیمت اجاره معافیت‌های مالیاتی را هم دربرداشت به طوری که موجرانی که ملک خود را پایین‌تر از دامنه قیمتی اجاره دهند مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شوند و مالکانی که بیشتر از دامنه قیمتی ملک خود را اجاره دهند باید ۴ درصد از درآمد اجاره‌ای خود را مالیات پرداخت کنند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که این دامنه قیمتی توسط موسساتی در مناطق مختلف تعیین می‌شود، به طور مثال سقف متراژی این بسته تشویقی-تنبیهی مالیاتی ۱۵۰ مترمربع برای تهران و ۲۰۰ مترمربع برای شهرستان‌هاست این متراژ به مجموع واحد‌هایی که یک نفر در مالکیت خود دارند تعلق می‌گیرد به طور مثال اگر فردی سه واحد مسکونی ۷۰ متری داشته باشد تنها به واحد سوم مالیات تعلق می‌گیرد.

روز گذشته اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسمی بر خلاف صحبت‌های گذشت و همچنین صحبت‌های معاونان مسکنی خود به طور صریح اعلام کرد که نمی‌شود برای بازار اجاره سقف قیمتی تعیین کرد این در حالی است که در بسته مسکنی خود اعلام کرده بود که دامنه و سقف قیمتی برای کنترل بازار اجاره تعیین خواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی درباره جزئیات بازار اجاره اعلام کرد: در قالب ماده ۲ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن، ساز و کار و موسساتی را ایجاد خواهیم کرد که موجران و مستأجران که قصد عرضه و یا اجاره واحد مسکونی را داشته باشند به این موسسات مراجعه کنند.

وی گفت: کمیته ۹ نفره تعیین سقف اجاره بها هنوز گزارش خود را ارائه نداده است، اما من اعلام می‌کنم که نمی‌توانیم برای اجاره بها سقف قیمتی تعیین کنیم.

همچنین فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن از اعلام شاخص‌های افزایش نرخ اجاره‌بها خبر داد و گفت: واقعیت آن است که باید از مشوق‌های مالیاتی برای بازار اجاره‌بها استفاده کنیم و تنبیه کارآیی نخواهد داشت. به‌دنبال برقراری تعادل در بازار اجاره‌بهای مسکن کل کشور هستیم. در حال حاضر نه مستأجران و نه موجران نمی‌دانند میزان افزایش نرخ اجاره‌بها چقدر است. ما شاخص‌های این افزایش را تهیه خواهیم کرد که از جنس تورم عمومی است.

وی بیان کرد: میزان افزایش قیمت مسکن هیچ ارتباطی به نرخ اجاره‌بها ندارد و با استفاده از کمیته ملی تعیین افزایش نرخ اجاره‌بها شاخص‌های این بخش را شفاف خواهیم کرد.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه برنامه مذکور فقط برای امسال نیست، اظهار کرد: این برنامه در سال‌های آینده نیز اجرایی می‌شود مانند میزان افزایش حقوق کارگران که معمولاً اواخر اسفند هر سال درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

کاهش عرضه واحد‌های مسکونی اجاره‌ای با تعیین سقف قیمتی در بازار اجاره

خسروی رئیس اتحادیه املاک گفت: چندین سال است که تعیین سقف قیمتی در بازار اجاره مطرح شده، اما اجرای این طرح درست نیست، زیرا که باعث کاهش عرضه واحد‌های مسکونی اجاره‌ای در بازار می‌شود.

وی گفت: طبق قانون اسلام و شرع نباید برای مالکان قیمت اجاره را تعیین کنیم بلکه مالکان باید خود در این دوره انصاف را برای مستأجران در نظر بگیرند.

وضعیت اجاره امسال با رعایت بسته مسکنی جدید وزارت راه و شهرسازی بهبود می‌یابد

رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن در تشریح نقش و تاثیر بسته مسکنی جدید وزارت راه و شهرسازی بر بازار اجاره گفت: در این بسته برای بازار اجاره راهکار‌های بسیار خوبی در نظر گرفته‌ایم به طور مثال برای مستأجران ارائه تسهیلات را در دستور کار خود قرار داده‌ایم، بیشتر از این نمی‌توانیم درباره جزئیات این بسته صحبت کنم، اما وضعیت اجاره امسال با رعایت این بسته بهبود می‌یابد.

سامانه کد رهگیری می‌تواند مانع افزایش قیمت اجاره بیش از نرخ تورم شود

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در سال‌های گذشته قیمت‌های اجاره ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش می‌یافت، اما امسال با در نظر گرفتن این دامنه قیمتی که برابر با نرخ تورم است امیدواریم شاهد ایجاد مشکلات بازار اجاره نباشیم.

وی درباره نحوه نظارت بر بازار اجاره گفت: موجران و مستأجرانی که به مشاور املاک برای قرارداد مراجعه می‌کنند با دریافت کد رهگیری قیمت اجاره آن‌ها در سامانه ثبت می‌شود این سامانه کد رهگیری می‌تواند مانع افزایش قیمت اجاره بیش از نرخ تورم شود.

رضایی کوچی تأکید کرد: بنگاه‌های املاک برای قرارداد اجاره موظف به ارائه کدرهگیری هستند.

بر اساس این گزارش سال گذشته عباس آخوندی همزمان با آغاز فصل اجاره نشست تخصصی با فعالان بخش خصوصی و انبوه سازان برگزار کرد و در آن نشست راهکار‌های ۹ گانه‌ای را برای کنترل بازار اجاره مطرح کرد که یکی از این راهکار‌ها ارائه بسته‌های تشویقی مالیاتی برای موجرانی بود که قرارداد‌های دو سالانه با مستأجران منعقد می کنند که این راهکار در سال‌های گذشته مخالفان و موافقان بسیار زیادی داشت که مخالفان در این رابطه اعلام کرده بودند که نمی‌توانیم موجران را مجبور به انعقاد قرارداد‌های دو ساله کنیم شاید مالکان تمایلی نداشته باشند که قرارداد خود را با مستأجر فعلی تمدید کنند بنابراین چرا باید مالیات پرداخت کنند.

چندین سال است که دولت‌های مختلف طرح مسکن استیجاری را مطرح کرده‌اند، اما هیچ کدام از این دولت‌ها این طرح را نتوانسته به مرحله اجرایی و عملیاتی برساند این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان تنها راهکار کنترل بازار اجاره و کشیدن ترمز اجاره بها ساخت مسکن‌های استیجاری برای خانه اولی‌هاست.

هم اکنون شهرداری کشور ترکیه چندین برج به خانه اولی اختصاص داده و با دریافت اجاره بهای کم این بازار را ساماندهی کرده است. اجرای این طرح می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات بخش اجاره مسکن شود، اما متأسفانه هیچ کدام از مسئولان حوزه مسکنی به این طرح بها نمی‌دهند.

امیدواریم دولت هرچه سریع‌تر بتواند تکلیف سقف اجاره بها را مشخص کند زیراکه بازار در این شرایط به حالت دوگانگی رسیده و باعث شده مستاجران و موجران تکلیف خود را برای تمدید قرارداد ندانند. از سوی دیگر توجه بیشتر به طرح مسکن استیجاری از سوی دولت در این شرایط می تواند بازار اجاره را آرام تر کند.

باشگاه خبرنگارن